لقد بيّن رسول الله حقوق الزوج على زوجته، فقال: «ألا إن لكم على نسائكم حقًا» أخرجه الترمذي ( 1163 )، وابن ماجه ( 1851 )، وهو صحيح.
وهذا الحق لا تلتزم به إلا المرأة الصالحة التقية التي آمنت بربها، وأطاعت زوجها.
عن أنس أن رسول الله قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها؛ والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق راسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم اقبلت تلحسه ما أدت حقه» أخرجه أحمد ( 3/ 138 ), وهو صحيح.
وقد بين رسول الله حقوق الزوج على زوجته، ومنها:
أولًا: أن تطيعه في كلّ ما أمر إلا إذا أمرها بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف.
وطاعة الزوج سبب لدخول الجنة, قال : «إذا صلت المرأة خمسها؛ وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من اي أبواب شئت» أخرجه أحمد ( 1/ 191 )، وهو صحيح.
ولأن معصية الزوج سبب لسخط الرب وسبب لدخول النار.
قال : «والذي نفسي بيده: ما من رجل يدعو أمرأته إلى فراشه؛ فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها». -أي زوجها- أخرجه مسلم ( 1436)
ثانيًا: ومن حق الزوج على زوجته: أن تتزين له، وأن تتجمل له, وأن تكون في أحسن صورة وأبهى منظر.
قال : «خير النساء؛ التي تسرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها، ولا مالها بما يكره» أخرجه النسائي ( 3231 )، وأحمد ( 2/ 251 )، وهو صحيح.
ثالثًا: ومن حقه أن تحرص على رضاه، وأن تسعى على أن تعيش معه لآخر لحظة ولا تسأله الطلاق بدون سبب شرعي.
قال : «أيما أمرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة» أخرجه أبو داود ( 2226 )، والترمذي ( 1187 )، وهو صحيح.
رابعًا: ومن حقه أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل أحدًا إلا بإذنه. قال -تعالى-: }وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ{ (الأحزاب: 33).
وقال : «فأما حقكم على نسائكم :فلا يؤطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» أخرجه الترمذي ( 1163 )، وابن ماجه ( 1851 )، و أحمد ( 5/ 72 )، وهو صحيح.
خامسًا: ومن حقه أن تصون عرضه وتحافظ على شرفها، وأن ترعى ماله وولده وبيته.
قال -تعالى-: }فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه{ (النساء: 34).
وقال : «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها» أخرجه البخاري (4893)، ومسلم (1829).
سادسًا: ومن حقه أن تعطيه حقه في الفراش؛ أي: إذا دعاها لحاجته أن تجيبه إلا من عذر شرعي.
قال : «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته؛ فلتأته وإن كانت على التنور» أخرجه الترمذي ( 1160 )، وابن حبان في - صحيحه 473/9، وهو صحيح.
وقال : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشه، فتأبى عليه؛ إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليعا حتى يرضى عنها» رواه مسلم ( 1436 )
سابعًا: ومـــن حقه أن لا تصوم نافلة وهو شاهد إلا بإذنه؛ لأنه ربما احتاجها في النهار فلا تمنعه نفسها.
قال : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ( رواه البخاري ) 4899 .
ثامنًا: ومن حقه أن تكتم سرّه، ولا تفشي من ذلك شيئًا، ومن أخطر ما تتهاون النساء بإذاعتها أسرار الفراش، وما يكون بين الزوجين فيه، وهذا حرام.
عن أسماء بن يزيد -رضي الله عنها- أنها كانت عند النبي والرجال والنساء قعود، فقال : «لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله، ولعل أمرأة تخبر بما فعلت مع زوجها» فــــأرمَّ القــــوم فقلت: إي والله يارسول الله! إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون، فقال : «فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» رواه أحمد في «المسند 475/6، وهو حديث صحيح.
تاسعًا: ومن حقه أن تحفظ ماله، وأن لا تنفق منه إلا بإذنه.
قال : «ولا تنفق إمرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها» رواه الترمذي ( 670 )، وهو صحيح.
الرئيسية 
لي رجعه